أقر المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي (الكابينت)، اليوم الثلاثاء، آلية جديدة لاستئناف إدخال البضائع إلى قطاع غزة، تسمح بدخول تدريجي وخاضع للرقابة من خلال تجار محليين، في خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى تقليص دور الأمم المتحدة وتهميش السلطة الفلسطينية.
وذكرت وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) في المناطق، وهي تابعة للجيش (الإسرائيلي)، أن القرار الجديد "يهدف إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
ووفقاً للآلية، ستشمل البضائع المسموح بها مواد غذائية أساسية، غذاء أطفال، فواكه وخضروات، ومستحضرات نظافة، وستتم عمليات الدفع حصراً عبر التحويلات البنكية، فيما ستخضع جميع الشحنات لفحص دقيق من قبل هيئة المعابر البرية (الإسرائيلية) قبل دخولها.
ويرى خبراء ومحللون أن هذه الخطوة تمثل تحوّلاً استراتيجياً في آليات الدعم الإنساني، إذ تسعى (إسرائيل) إلى تفادي الجرائم دولية التي ارتكبتها عبرسياسة تجويع، مع توفير "بدائل محلية" عبر القطاع التجاري، على حساب الجهات الدولية والسلطة الفلسطينية.
م.ال
اضف تعليق