أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، توضيحاً بشأن القرار المتعلق بإلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، مؤكدة أن القرار لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين.
وأشار البيان، الذي تلقته وكالة النبأ، إلى أن "القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة".
وأضافت الأمانة أن "وزارة المالية أعدت مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة يعد أحد تشكيلات الهيئة، مما استلزم إلغاء النظام السابق لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة".
وأكد البيان أن "القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية لعرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه".
وشددت الأمانة العامة على أن "جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية للموظفين والمتقاعدين محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون"، مؤكدة التزام مجلس الوزراء بحماية حقوق الموظفين والمتقاعدين والعمل على تطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.
س ع
اضف تعليق