أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، أن الإجراءات الصارمة التي فُرضت مؤخراً على المباني والأسواق ووسائل النقل أسهمت في تقليص معدلات الحرائق بنسبة تصل إلى 60% خلال أسابيع قليلة فقط.
وقال عضو اللجنة، باقر الساعدي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "تعزيز معايير السلامة العامة أعاد رسم بوصلة الوقاية والتوعية المجتمعية، وقلّل من احتمالات تكرار مآسٍ مشابهة لحادث حريق هايبر ماركت الكوت".
وأضاف أن "الحرائق باتت أقل عدداً وأخف ضرراً، وحتى الحالات الطفيفة يتم احتواؤها بسرعة قبل تحولها إلى كوارث"، مشيراً إلى أن "الآلاف من المواقع التجارية والفنادق والشركات أصبحت الآن مجهزة بأنظمة إنذار وإطفاء، فيما أُغلقت بعض المواقع المخالفة لحين التزامها بالمعايير الصارمة".
وتابع الساعدي أن "هذه الإجراءات عززت حالة الطمأنينة لدى المواطنين، وساهمت في حماية الأرواح والممتلكات".
س ع
اضف تعليق