كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، كواليس غياب مركز التسوية والتحكيم الرياضي عن جدول أعمال الجمعية العمومية الأخيرة، محذراً في الوقت نفسه من أن استمرار التعامل مع المركز خارج الأطر القانونية قد يعرّض الكرة العراقية لعقوبات دولية.
وقال درجال، في مقابلة خاصة عبر الفضائية الرسمية الرياضية، تابعتها وكالة النبأ، إن "الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية، والذي كان من المفترض عقده يوم أمس، أُقرّ مسبقاً في اجتماع سابق للجمعية عُقد في 19 نيسان، وحدد جدول أعماله بفقرتين فقط: تعديل النظام الأساسي وتشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف، تمهيداً لإجراء انتخابات الاتحاد المقررة في منتصف أيلول المقبل".
وأردف درجال قائلاً: "ما حدث لم يكن متوقعاً، غياب الأعضاء عن الاجتماع جاء بذريعة عدم إدراج مركز التسوية ضمن جدول الأعمال، في حين أن الحقيقة التي ُبلغنا بها مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صادمة، إذ وردتنا رسالة رسمية تنصّ على أن أي تعديل في النظام الأساسي لا بد أن يُرسل أولاً إلى فيفا ليخضع لمراجعة الدائرة القانونية فيه، وكذلك في الاتحاد الآسيوي، قبل المضي بإقراره محلياً".
وأكد درجال، أن الاتحاد "لا يمكنه قانوناً الاعتراف بمركز التسوية أو التعامل معه في الوقت الحالي"، كاشفاً عن تطور مثير تمثّل في "تلقي المركز شكاوى حساسة، إحداها من نادي الزوراء بشأن اللاعب حسن قوقية بتاريخ 20 أيار، وأخرى من أعضاء في الاتحاد حول شرعية اجتماع الجمعية العمومية"، مضيفاً: "بدأ المركز بتوجيه استفسارات رسمية إلى الاتحاد، لكن الرد عليها قد يجرّنا إلى أزمة قانونية دولية نحن في غنى عنها".
وفي مفاجأة ثانية، أعلن درجال عن "وجود نقاشات جدّية بشأن فتح فرع لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في العراق"، مشدداً على، أن "أي خطوة من هذا النوع يجب أن تنسجم مع التشريعات العراقية، ومع النظامين القانونيين للاتحادين الدولي والآسيوي".
وختم رئيس الاتحاد بالقول: "سأقوم بإرسال تقرير مفصّل إلى فيفا خلال الأيام المقبلة، أشرح فيه كل الملابسات القانونية والوقائع التي تحيط بملف مركز التسوية"، مؤكداً أن "الحفاظ على العلاقة المؤسسية مع الاتحاد الدولي أولوية قصوى لتجنيب الكرة العراقية أي تبعات انضباطية محتملة".
م.ال
اضف تعليق