كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتزم فرض إجراءات غير مسبوقة للحد من تسريب المعلومات، تشمل إخضاع آلاف الموظفين لاختبارات كشف الكذب وإلزامهم بتوقيع اتفاقيات عدم إفشاء.
وبحسب مسودة مذكرة صادرة عن نائب وزير الدفاع ستيف فينبرغ، فإن هذه الإجراءات ستشمل جميع العاملين في مكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، من عسكريين ومدنيين ومتعاقدين، والذين يُقدَّر عددهم بأكثر من خمسة آلاف شخص.
وتنص الاتفاقية على منع هؤلاء من الكشف عن أي معلومات غير عامة إلا بعد الحصول على موافقة رسمية.
كما تضمنت وثيقة منفصلة إنشاء برنامج لاختبار كشف الكذب بشكل عشوائي، من دون تحديد قيود واضحة على الفئات التي ستُخضع لهذه الفحوصات، ما يعني إمكانية شمول الجميع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوسع اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترمب والبنتاغون لوقف تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، وهي سياسة أثارت جدلاً واسعاً داخل أروقة وزارة الدفاع.
وكان البيت الأبيض قد تدخل في وقت سابق من العام الجاري لوقف استخدام اختبارات كشف الكذب، بعد شكاوى من مسؤولين اعتبروا أنها وسيلة لترهيب الموظفين.
ورغم أن البنتاغون رفض التعليق على ما ورد في تقرير الصحيفة، واصفاً إياه بـ"غير الصحيح وغير المسؤول"، إلا أن فينبرغ شدد في مذكرته على أن "حماية المعلومات الحساسة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي وسلامة الجنود"، مؤكداً أن مخالفة التعليمات قد تعرض أصحابها لعقوبات تأديبية أو جنائية بموجب القانون الفيدرالي.
وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع، فإن الوثائق لا تزال قيد المراجعة ولم تُعتمد بشكل نهائي حتى الآن.
م.ال
اضف تعليق