أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن تحقيق إنجاز قانوني بارز تمثّل بكسب 32 دعوى قضائية وتحكيمية ودعاوى استرداد خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2023 – 2025)، ما أسهم في تجنيب الدولة خسائر مالية ضخمة كانت مهددة بها أمام محاكم وهيئات دولية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "الجهود المتواصلة التي بذلتها الدائرة القانونية / مديرية الدعاوى الخارجية، وبإشراف مباشر من وزير العدل خالد شواني، أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة تمثلت بكسب 32 دعوى دولية لصالح العراق"، مبينة أن هذه القضايا كانت مرفوعة من قبل جهات أجنبية وشركات دولية تطالب الحكومة العراقية بمبالغ مالية كبيرة.
وأضاف البيان، أن "مجموع المبالغ التي تم استنقاذها بلغ 2 مليار و599 مليوناً و885 ألفاً و345 دولاراً أميركياً، إضافة إلى 40 مليون يورو، كانت تُطالب بها الأطراف المقابلة أمام محاكم وهيئات تحكيم دولية".
وأكدت الوزارة، أن هذا الإنجاز يعكس "الكفاءة القانونية العالية لكوادرها في متابعة القضايا الخارجية والدفاع عن مصالح العراق في المحافل القضائية الدولية"، مشيرةً إلى أن الدائرة القانونية تعتمد آليات متطورة في الترافع والتفاوض وفق المعايير القانونية الدولية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز مكانة العراق القانونية على المستوى الدولي.
وختم البيان بالقول إن هذا النجاح يأتي ضمن استراتيجية وزارة العدل لترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الدولة العراقية في الداخل والخارج، من خلال تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة كوادرها في مجالات التحكيم والقانون الدولي، بما يسهم في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بقدرات العراق القانونية والدبلوماسية.
م.ال
اضف تعليق