صعدت أسعار المعادن النفيسة إلى مستويات قياسية في 2025 وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعارها في 2026 مع استمرار العوامل الداعمة، إذ ارتفعت أسعار الفضة نحو 158% منذ بداية العام 2025، والذهب 72% تقريباً، مدعومةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضعف الدولار، وانخفاض سيولة السوق.
وارتفعت الفضة بنسبة 9% في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، لتسجل مستوى قياسياً جديداً عند 78.53 دولاراً للأوقية (الأونصة) في حين سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولاراً، وبلغ البلاتين مستوى قياسياً عند 2454.12 دولاراً بعد ارتفاعه بنسبة 10%. وسجل البلاديوم مكاسب بأكثر من 14% في المعاملات الفورية، وبلغ سعره في آخر التعاملات 1924.03 دولاراً للأوقية.
وإلى جانب دورها أصلاً مالياً، تدخل الفضة في صلب سلاسل التوريد العالمية، بدءاً من الإلكترونيات والألواح الشمسية وصولاً إلى طلاءات الأجهزة الطبية. ووفقاً لما نقلته بلومبيرغ الأسبوع الماضي،عن معهد الفضة، وهو اتحاد صناعي، فقد تجاوز الطلب العالمي على هذا المعدن إنتاج المناجم لخمس سنوات متتالية. وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال: "استمرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في دعم الطلب على أصول الملاذ الآمن"، بما في ذلك الذهب والفضة. وأضاف تقي الدين لوكالة بلومبيرغ أمس السبت، أنّ انخفاض السيولة في السوق مع نهاية العام يُضخّم تقلبات الأسعار.
وقال كيلفن وونغ محلل السوق لدى أواندا إن "عوامل الزخم والمضاربات كانت القوة الدافعة وراء ارتفاع الذهب والفضة منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتضافرت عوامل ضعف السيولة في نهاية العام وتوقعات الخفض المطول في أسعار الفائدة الأميركية وضعف الدولار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية لدفع المعادن الثمينة إلى مستويات قياسية جديدة". وأضاف وفقاً لوكالة رويترز، أنه "بالنظر إلى النصف الأول من عام 2026، قد يتحرك الذهب نحو مستوى 5000 دولار، في حين يمكن للفضة أن تصل إلى حوالي 90 دولاراً".
وقال بيتر غرانت نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى زانر ميتالز وفقاً لرويترز "تؤدي التوقعات بمزيد من التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي في 2026، وضعف الدولار، وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى تقلبات في الأسواق قليلة السيولة. وفي حين أن هناك بعض مخاطر جني الأرباح قبل نهاية العام، فإن الاتجاه لا يزال قوياً".
بينما توقع ديفيد ميريكل، الخبير الاقتصادي لدى غولدمان ساكس الأربعاء الماضي، "أن تجري اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة خفضين آخرين بمقدار 25 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى ما بين ثلاثة و3.25%. ولكننا نرى أن المخاطر تميل إلى الانخفاض"، عازياً ذلك إلى تباطؤ التضخم. وتتوقع الأسواق حالياً خفضين في أسعار الفائدة العام المقبل، بسبب توقعات اتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نهجاً أكثر تيسيراً، مما يقدم دعماً قوياً للأصول التي لا تدر عائداً، مثل الذهب.
س ع
اضف تعليق