تعتزم الإدارة الأمريكية مراجعة الوضع القانوني لمئات آلاف اللاجئين الذين دخلوا البلاد خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة جديدة تُعد مؤشراً على اتجاهها نحو تقليص برامج إعادة التوطين.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن مذكرة صادرة في تشرين الثاني الماضي وجّهت دائرة خدمات المواطنة والهجرة إلى إعادة فحص ملفات نحو 233 ألف لاجئ تمت الموافقة على دخولهم سابقًا، إضافة إلى وقف طلباتهم المتعلقة بالحصول على الإقامة الدائمة.
وأثار القرار موجة انتقادات واسعة من ناشطين ومدافعين عن حقوق اللاجئين، الذين أكدوا أن هؤلاء يخضعون أصلًا لعمليات تدقيق طويلة ومعقدة تمتد لسنوات لإثبات تعرضهم للاضطهاد في بلدانهم.
ووصف مارك هيتفيلد، رئيس منظمة HIAS، هذه الخطوة بأنها "قاسية ولا يمكن تبريرها"، مؤكداً أن تهديد اللاجئين بسحب وضعهم القانوني يمثل "صدمة جديدة" واستخداماً غير عادل لأموال دافعي الضرائب.
وتواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب تضييقها على برامج قبول اللاجئين، إذ خفضت سقف القبول للعام المقبل إلى 7500 لاجئ فقط، مع إعطاء أولوية للاجئين البيض من ذوي الأصول الأفريكانية في جنوب أفريقيا، رغم عدم وجود دلائل رسمية على الادعاءات المتعلقة بتعرضهم لـ"إبادة جماعية".
كما تدرس الإدارة بنوداً إضافية تمنح الأفضلية للاجئين الأوروبيين والمتحدثين باللغة الإنجليزية، وهو ما أثار موجة اعتراضات كبيرة في الأوساط الحقوقية.
وفي وقت سابق من العام، ألغت الإدارة عقوداً مع عدد من المنظمات التي تقدم خدمات إعادة التوطين، مما أدى إلى تقليص قدرتها التشغيلية.
وتأتي هذه التطورات امتداداً لإجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب الأولى، التي شهدت أدنى معدلات لقبول اللاجئين في تاريخ الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
م.ال
اضف تعليق