أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الأحد، عن مقترح لتعزيز تمويل صندوق الإسكان العراقي بهدف توسيع قاعدة منح القروض السكنية للمواطنين، مؤكدة أن تنفيذ الخطوة مرهون بإقرار الموازنة العامة وتوفير التخصيصات اللازمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا في وقت سابق الحكومة ومجلس النواب إلى تخصيص مبالغ سنوية ضمن الموازنة لدعم كل من المصرف العقاري وصندوق الإسكان، بما يعزز قدرتهما على تلبية الطلب المتزايد على القروض السكنية.
وأضاف، أن المقترح لم يُقر حتى الآن، معرباً عن أمله بأن يصادق مجلس النواب العراقي على التمويل بعد إقرار الموازنة، ما يتيح شمول عدد أكبر من المواطنين.
وأوضح الصفار، أن زيادة التمويل تعد قراراً حكومياً مرتبطاً بالسياسة المالية العامة، مشيراً إلى أن البنك المركزي سبق أن أرجأ سداد التزامات صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات ضمن مبادرة سابقة، في محاولة لتعزيز قدرته الإقراضية، رغم أن هذه الإجراءات لا تزال دون مستوى الطلب المتزايد.
وبيّن، أن الصندوق يعتمد بشكل رئيس على التمويل الذاتي عبر استرداد أقساط المقترضين، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من رأسماله حالياً هو على شكل قروض ممنوحة سابقاً، ما يحد من سرعة إعادة إطلاق التقديم.
وأشار إلى، أن سقف القرض يصل إلى 60 مليون دينار عراقي يُمنح خلال سنة، بينما تمتد فترة السداد إلى نحو 15 عاماً، وهو ما ينعكس على دورة السيولة ويؤثر في توقيت فتح باب التقديم مجدداً.
م.ال
اضف تعليق