حددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، ستة أهداف استراتيجية تقف وراء قرار بيع الحنطة المحلية للمطاحن الأهلية بالسعر السابق البالغ 410 آلاف دينار للطن الواحد، مؤكدة أن الخطوة تأتي لضمان استقرار سوق الطحين الأبيض ودعم الأمن الغذائي الوطني.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية، إن "موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على توصية الوزارة ببيع الحنطة وفق المعادلة السعرية العالمية جاءت في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق استقرار سوق الطحين الأبيض في البلاد".
وأوضح، أن القرار يهدف إلى ضمان استمرار عمل المطاحن الأهلية بكفاءة، ودعم المنتج المحلي من الحنطة وتشجيع الفلاحين على الاستمرار في زراعة المحصول الاستراتيجي، فضلاً عن تخفيف الضغط عن أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، والحفاظ على التوازن بين أسعار الشراء من الفلاحين وأسعار البيع للمطاحن.
وبيّن حنون، أن القرار من شأنه منع أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الطحين الأبيض، وضمان وفرة المنتج في الأسواق التجارية والمخابز والأفران، إضافةً إلى دعم المطاحن الأهلية في مواجهة التكاليف التشغيلية دون تحميل المستهلك أعباء إضافية، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستمرار تدفق الحنطة المحلية إلى السوق بأسعار متوازنة.
وأكد، أن بيع الحنطة بالسعر المحدد سيسهم بشكل مباشر في استقرار أسعار الطحين الأبيض ومشتقاته من الخبز والمعجنات، وضمان وفرتها في الأسواق المحلية.
وختم المتحدث باسم الوزارة بالقول إن "وزارة التجارة مستمرة في مراقبة حركة السوق وأسعار المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لمنع أي حالات احتكار أو تلاعب قد تؤثر في استقرار الأسعار".
م.ال
اضف تعليق