وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على قانون يحظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، ليصبح التزامه بقطع العلاقات الطاقوية مع موسكو ملزماً قانونياً، وذلك بعد نحو أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل، حيث صوتت المجر وسلوفاكيا ضده، فيما امتنعت بلغاريا عن التصويت، وأعلنت المجر نيتها الطعن بالقانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
وتم تمرير القرار بأغلبية مؤهلة بلغت 72 بالمئة من الدول الأعضاء، ما سمح بتجاوز معارضة الدول الرافضة، رغم اعتمادها الكبير على واردات الطاقة الروسية.
وبموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 أيلول 2027، مع إمكانية تمديد الموعد النهائي حتى الأول من تشرين الثاني 2027 في حال واجهت بعض الدول صعوبات في ملء خزاناتها قبل فصل الشتاء.
وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا كانت تزود أكثر من 40 بالمئة من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى نحو 13 بالمئة في عام 2025، رغم استمرار بعض الدول في استيراد النفط والغاز الروسيين، في خطوة تتعارض مع جهود دعم أوكرانيا وتقليص تمويل الاقتصاد الروسي خلال الحرب.
المصدر : الاندبيندنت
س ع
اضف تعليق