أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالوجبة الثالثة من التعيينات المشمولة بقانون الأمن الغذائي، مؤكّدًا أن مهامه تقتصر على إطلاق التعيينات فقط، من دون أن تشمل صرف الرواتب أو توفير التخصيصات المالية.
وقال المتحدث باسم المجلس، فاضل الغراوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن عدد المتقدمين ضمن الوجبة الثالثة بلغ نحو 46 ألف شخص، سيتنافسون على 8,600 درجة وظيفية، بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالمجلس.
وأوضح الغراوي، أن المجلس بانتظار وزارة المالية لتوفير التخصيص المالي، من أجل الشروع بإطلاق استمارات التوظيف الخاصة بالمشمولين.
وبيّن، أن قانون الأمن الغذائي تضمن 74 ألف درجة وظيفية، جرى تعيين 66 ألف درجة منها خلال الوجبات السابقة، فيما تبقى حاليًا 8,600 درجة تمثل الوجبة الثالثة، وهي مخصصة حصريًا لحملة الشهادات العليا، إضافة إلى الأوائل المشمولين بالقانون.
وأكد، أن دور مجلس الخدمة الاتحادي ينتهي عند إتمام عملية التعيين، بينما تتولى الوزارات المعنية شؤون المباشرة والإدارة الوظيفية، في حين تقع مسؤولية توفير الرواتب والتخصيصات المالية على عاتق وزارة المالية.
وأشار إلى، أن المجلس لم يتلقَّ أي قرار يتعلق بإيقاف رواتب المعينين، لافتًا إلى أن تعيين المشمولين على وزارات الدولة يعني إدراجهم على الملاك الوظيفي وتوفر التخصيص المالي بعد مباشرتهم.
وشدد الغراوي على، أن المجلس لا يتدخل في التفاصيل الإدارية أو الوظيفية اللاحقة للتعيين، موضحًا أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ لا يتم أي تعيين ما لم يتحقق شرطان أساسيان، أولهما استحداث الدرجة الوظيفية، وثانيهما توفير التخصيص المالي من وزارة المالية.
م.ال
اضف تعليق