طمأن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، بشأن ملف السجناء المنقولين من سوريا، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية المعتمدة كفيلة بمنع أي خرق محتمل، في وقت دعا فيه وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تداول المعلومات.
وذكر المجلس، في بيان، أن اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى عُقد برئاسة رئيسه فائق زيدان، وضم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ووزير العدل خالد شواني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى جانب عدد من القضاة والمسؤولين المختصين.
وأوضح، أن الاجتماع ناقش بشكل موسع الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية السجون ومراكز إيداع المتهمين، حيث استعرضت الجهات المعنية طبيعة التحصينات والإجراءات المتخذة، والتي وصفها المجتمعون بأنها توفر ضمانات عالية لمنع أي اختراق أمني.
وشدد المجلس على ضرورة اعتماد المعلومات الدقيقة في تناول ملف السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، محذراً من الانجرار وراء تحليلات غير دقيقة لا تعكس الواقع، ومؤكداً أن الإجراءات الحالية تضمن مستوى عالياً من الأمن والاستقرار داخل السجن.
م.ال
اضف تعليق