صعّد الحوثيون اجرائاتهم القضائية بإصدار أحكام إعدام بحق 19 شخصاً باتهامهم بالانتماء إلى القوات الحكومية والعمل لصالحها في محافظتي الضالع وتعز، وذلك بعد أيام من إعلان التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الحكومة اليمنية.
وأفادت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بإدانة 23 شخصاً بتهم تتعلق بمساندة الحكومة الشرعية وتشكيل جماعات مسلحة نفذت عمليات استهدفت عناصر ومقار تابعة للجماعة، وفقاً للائحة الاتهام.
وتضمنت الأحكام إصدار عقوبات بالإعدام بحق 19 متهماً بصيغ مختلفة، إلى جانب أحكام بالسجن لعدد آخر من المدانين، فيما أُسقطت التهم عن خمسة أشخاص بسبب الوفاة.
ووفقاً للاتهامات الحوثية، فإن المتهمين شاركوا في الالتحاق بمعسكرات تابعة للقوات الحكومية وتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية ضد الجماعة بين عامي 2015 و2023، وهي اتهامات نفى المعتقلون صحتها.
وتأتي هذه التطورات وسط انتقادات حقوقية للجماعة الحوثية بسبب استمرار الاعتقالات واستخدام القضاء ضد المعارضين ومؤيدي الحكومة الشرعية، بالتزامن مع مطالبات دولية بالإفراج عن المعتقلين ووقف إصدار أحكام الإعدام ذات الطابع السياسي.
س ع
اضف تعليق