كشفت صحيفة "هآرتس" عن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال سرية بحق عدد من المسؤولين في إسرائيل، في خطوة تعكس تصعيداً قانونياً جديداً على خلفية ملفات تتعلق بالحرب والاستيطان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أن المذكرات شملت خمسة مسؤولين، بينهم شخصيات سياسية وقيادات عسكرية، دون الكشف عن أسمائهم أو توقيت إصدار هذه القرارات، ما يضفي مزيداً من الغموض على طبيعة الإجراءات الجارية.
ويأتي هذا التطور امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها المحكمة في نوفمبر 2024، حين أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ضمن تحقيقات تتعلق بتداعيات الحرب على قطاع غزة.
كما تتقاطع هذه الخطوة مع تقارير أشارت إلى دراسة ملاحقة مسؤولين آخرين، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار ملفات قيد المتابعة لدى الادعاء العام.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن صدور هذه المذكرات يفتح الباب أمام مطالبة الدول الأعضاء في المحكمة بتنفيذ أوامر الاعتقال في حال دخول المسؤولين المعنيين إلى أراضيها، ما يضعهم أمام قيود قانونية ودبلوماسية متزايدة في تحركاتهم الخارجية.
اضف تعليق