تتسع دائرة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط لتطال اقتصادات آسيا، في مشهد يتقاطع فيه اضطراب الطاقة مع اختلال سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط تضخمية تهدد استقرار الأسواق الكبرى في القارة.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة بلومبيرغ بانخفاض حاد في واردات الغاز الطبيعي المسال الآسيوية خلال الشهر الماضي، مسجلة أكبر تراجع منذ أكثر من 3 سنوات، مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 50% نتيجة المنافسة على الشحنات الفورية.
وأوضحت الوكالة أن الصين والهند سجلتا أكبر انخفاض في وارداتهما من الغاز خلال مارس/آذار مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر يعكس حجم الاضطراب في أسواق الطاقة، وتأثير التوترات في مضيق هرمز على تدفقات الإمدادات الحيوية.
وافا تقرير نشرته الجزيرة أن الاقتصاد الصيني يواجه موجة متواصلة من التداعيات، بدأت بالارتفاع الحاد في تكاليف النقل الجوي، حيث قررت شركة طيران محلية رفع رسوم الوقود للرحلات الداخلية بنحو 6 أضعاف.
ويعكس هذا القرار انتقال تأثيرات الأزمة من الرحلات الدولية إلى السوق المحلية، بما يؤشر إلى عمق التأثيرات، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وما يترتب عليه من زيادة في تكاليف التشغيل عبر مختلف القطاعات.
وفي قطاع الصناعة، يبرز تصدير الصلب كأحد أبرز المتضررين، إذ تشير البيانات إلى أن الشرق الأوسط يستحوذ على نحو 42% من صادرات الصين، مما يجعل استمرار الحرب تهديدا مباشرا لأحد أهم محركات الاقتصاد الصناعي الصيني.
بالتوازي مع ذلك، حذر البنك المركزي الصيني مما وصفه بـ"التضخم المستورد"، مؤكدا أن كل ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفط يضيف مليارات الدولارات إلى فاتورة الواردات، ويضغط على أرباح الشركات.
ورغم تدخل السلطات عبر تثبيت أسعار الوقود محليا وتحمّل الفارق المالي لدعم شركات التكرير، فإن استمرار الأزمة قد يقوض هذه الإجراءات، خاصة مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في البورصات قبل أن تسجل تعافيا نسبيا لاحقا.
ولا تقتصر التداعيات على الشركات، بل تمتد إلى الأفراد، حيث تتحمل شركات النقل والبريد السريع ارتفاع التكاليف دون تمريرها للمستهلكين، مما يعكس محاولة حكومية لاحتواء الأثر الاجتماعي للأزمة.
في المقابل، تبدو باكستان أكثر تأثرا بحكم موقعها الجغرافي، إذ أفاد مراسل الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطر أن الحكومة أقرت زيادة جديدة على أسعار الغاز المسال بنسبة تفوق 34%، وهي الثالثة منذ اندلاع الحرب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بزيادات إضافية على أسعار الوقود والكهرباء، مع دراسة رفع ساعات انقطاع التيار، في محاولة للتكيف مع اضطراب الإمدادات وارتفاع التكاليف المرتبطة بالواردات من الخليج.
ويعزز القرب الجغرافي من إيران ومضيق هرمز من حجم التأثر، حيث تعتمد باكستان بشكل كبير على واردات الطاقة، مما يجعلها عرضة مباشرة لأي تصعيد عسكري أو اضطراب في حركة الملاحة البحرية.
أما في جنوب شرق آسيا، فقد انعكست الأزمة في ارتفاع تكاليف تكرير النفط، كما سجلت الأسواق تقلبات في أسعار الخام، في ظل تراجع مؤقت لأسعار برنت دون 100 دولار للبرميل، قبل أن تعاود الاتجاه الصعودي.
وتتقاطع هذه التطورات مع ما كشفه تقرير سابق عن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي، حيث أدى استهداف خطوط الإمداد إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري بشكل غير مسبوق، مع قفزات كبيرة في أسعار الشحن والطاقة.
كما تشير البيانات إلى تعطل آلاف السفن في الخليج، وتزايد الاعتماد على مسارات بديلة، مما يضيف ضغوطا إضافية على سلاسل الإمداد العالمية، ويزيد من كلفة التجارة بين آسيا وبقية العالم.
وكالات
اضف تعليق