أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، اعتماد إجراءات رقابية مشددة للحد من العمالة الأجنبية غير القانونية، تتضمن تنفيذ عقوبات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يتسترون على العمالة المخالفة.
وقال معاون مدير قسم الأجانب في الوزارة، زيد الركابي، لوكالة الإعلام الرسمي، إن "الوزارة أصدرت أكثر من 47 ألف إجازة عمل نافذة للأجانب"، مشيراً إلى أن "تحديد أعداد العمالة غير الشرعية بدقة يعد أمراً صعباً، نظراً لدخول الكثير منهم سوق العمل بصورة غير قانونية وعدم مراجعتهم الدوائر المختصة".
وأضاف الركابي أن "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الداخلية عبر لجان تفتيش مشتركة، وقد أُلقي القبض على عدد من العمال الأجانب المخالفين وتم ترحيلهم إلى بلدانهم"، محملاً بعض أصحاب العمل مسؤولية "التستر على العمالة المخالفة وتشغيلهم بعيداً عن الضوابط القانونية".
وأوضح الركابي أن "الوزارة تتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، تبدأ بتوجيه إنذار لصاحب العمل، ثم إحالته إلى محكمة العمل، حيث يقرر القاضي الغرامات المالية أو إغلاق المشروع بالكامل في حال تكرار المخالفة".
اضف تعليق