أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الخميس، أن الهيئة تعمل باستقلالية عالية لحماية المال العام وضمان تنفيذ المشاريع بشفافيَّة.
اللامي، وخلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، قال، بحسب بيان للهيئة تلقته وكالة النبأ: إن "عمل الهيئة لا يهدف إلى تعطيل المشاريع، بل إلى ضمان تنفيذها بشفافيَّة ونزاهة بعيداً عن الهدر والفساد"، منبهاً، أن "تدقيق الإخبارات والشكاوى يأتي لحماية الموظف النزيه وتثبيت الحقائق على أسس مهنية دقيقة".
وأكد، أن "الهيئة تسعى لتعزيز ثقة المواطن بإجراءات الجهات الرقابيَّة والقضائية؛ كونها تفضي في خدمة المصلحة العامة".
وشدد اللامي على "أهمية تسريع إجراءات التحقيق في قضايا الفساد، والعمل بروحٍ إيجابية تسهم في دعم التنمية وتسريع وتيرة الإنجاز"، موضحاً، أن "دور الهيئة يجب أن يكون عاملاً مساعداً ومكملاً لمسار البناء، لا سبباً للتعطيل أو التباطؤ".
وأشار إلى، أن "نتائج عمل الهيئة ينبغي أن تترك أثراً واضحاً في حياة المواطنين"، مؤكداً، "ضرورة أن تكون النزاهة مُشجّعة للاستثمار النزيه ومشاريع التطوير الاستراتيجيَّة التي تخدم المُحافظات".
وبيّن، أن "الهيئة تهدف إلى ضمان الدقة والانضباط في التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع، لا تعطيلها".
وأكد، "أهمية ترسيخ مبدأ العدالة في معالجة قضايا الفساد، وأن يكون العاملون في الهيئة داعمين للموظفين المخلصين في أداء مهامهم، وحازمين في مواجهة من يتجاوزون على المال العام أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين"، موضحاً، أنه "من الضروري التمييز بين من يخطئ عن غير قصد فيُوجه ويُصحح مساره، وبين من يتعمد الإضرار بالمصلحة العامة فيُتخذ بحقه الإجراء القانوني العادل".
وأكد، أن "القضاء يمثل شريكاً أساسياً للهيئة في مواجهة الفساد والحد من مخاطره"، داعياً إلى، "تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات القضائيَّة في المحافظة".
واختتم اللامي زيارته إلى محافظة ميسان بلقاء رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد حيدر حسين، الذي أشاد ، بحسب البيان، بـ "جهود هيئة النزاهة ومحققيها"، مثمناً، "مستوى التنسيق والتكامل بين الهيئة والجهاز القضائي".
وأكد، أن "القضاء والنزاهة يشكّلان شريكين أساسيين في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره".
وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول بحث الإخبارات وآليات حسم القضايا، مع التأكيد على أن الهيئة تعمل تحت مظلة القضاء، وأن مخرجات عملها تمثّل مدخلات أساسية في إصدار القرارات والأحكام القضائية".
اضف تعليق