أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن تحقيق إيرادات غير مسبوقة تجاوزت حاجز 2 تريليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، في إنجاز يُعد الأول من نوعه منذ عام 2003، مدفوعةً بإصلاحات حكومية شاملة في نظام الرقابة والتحصيل الجمركي.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ، إن الإجراءات الإلكترونية والرقابية التي اعتمدتها الحكومة، عبر كوادر هيئة المنافذ، أسفرت عن قفزة نوعية في الإيرادات المتحققة بين عامي 2023 و2025، حيث تضاعفت عوائد المنافذ لتصل إلى أكثر من 2.1 تريليون دينار، بعد أن كانت لا تتجاوز التريليون سنوياً في الأعوام السابقة.
وأوضحت، أن هذا النمو جاء نتيجة اعتماد منظومات متطورة في الرقابة الإلكترونية، والتحليل الصوري للسونارات، والتدقيق المالي المباشر، إلى جانب تضييق منافذ التهريب وتقليص الاستثناءات غير القانونية.
وبيّنت أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن الإيرادات قد تصل بنهاية العام إلى ما بين 2.5 و2.7 تريليون دينار، ما يؤكد أن الزيادة ليست ظرفية بل ثمرة إصلاحات هيكلية متواصلة.
وأشار البيان إلى، أن الهيئة تمكنت من استرداد أموال ضريبية كبيرة بعد متابعة التحويلات المالية للشركات التجارية بالتنسيق مع الجهات القضائية، ما أدى إلى إصدار مذكرات قبض بحق مئات الشركات ومدرائها ممن تهربوا من دفع الرسوم، وهو ما ساهم في تعزيز الانضباط المالي للدولة.
وأضافت، أن هذا التحسن في الجباية لا يمثل إنجازاً مالياً فحسب، بل يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الموارد غير النفطية، وتقوية الموقف المالي للعراق أمام المؤسسات الدولية، فضلاً عن دعمه لملف التصنيف الائتماني للبلاد.
وفي ضوء النتائج المتحققة، وجّه رئيس مجلس الوزراء باستكمال مشروع الأتمتة الشاملة للجمارك خلال عام 2026، على غرار منظومة المنافذ الإلكترونية، مع إعداد خطة وطنية لرفع الإيرادات إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة.
وأكدت الحكومة في ختام البيان، أن ما تحقق "يمثل خطوة أولى في مسار طويل لإعادة بناء المنظومات المالية للدولة"، مشيرة إلى أن النجاح الحالي يبرهن أن "الإصلاح ممكن حين تتوافر الإرادة السياسية والرقابة الإدارية المنضبطة".
م.ال
اضف تعليق