أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم من شركة أثير للاتصالات.
وذكر بيان للمجلس، أن قرار الهيئة الذي تضمن فرض نسبة 20% على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية اعتُبر في حقيقته ضريبة مبيعات وليس أجور خدمة، مؤكداً أن فرض الضرائب والرسوم من صلاحيات السلطة التشريعية حصراً وفق الدستور العراقي.
وأضاف، أن الهيئة استندت في قرارها إلى توجيه صادر من مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال، إلا أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، ما يجعل القرار فاقداً للسند القانوني.
وأشار المجلس إلى، أن المحكمة المختصة قررت إلغاء القرار وإسقاط آثاره القانونية بشكل نهائي.
م.ال
اضف تعليق