بغداد – النبأ
أثار كتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، والمتعلق بآلية التحاسب الضريبي للمنظمات غير الحكومية، تساؤلات في الأوساط المدنية حول إمكانية فرض ضرائب على هذه المنظمات.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر خاصة مطلعة في تصريحات خصت بها وكالة النبأ، أن بعض التفسيرات المتداولة للكتاب "غير دقيقة"، مبينة "أن الكتاب جاء لدعم موقف المنظمات وليس لفرض أعباء ضريبية جديدة عليها."
وأضافت المصادر المطلعة: "أن الهيئة العامة للضرائب كانت تسعى إلى فرض ضرائب على المنظمات، إلا أن دائرة المنظمات رفضت ذلك استنادًا إلى طبيعتها غير الربحية."
وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة مشتركة أسفرت عن منح فترة سماح لمدة ستة أشهر بهدف حسم الملف ووضع آليات تنظيمية واضحة.
وأشارت إلى أن التوجه الحالي يقضي بأن:
• الضرائب تقتصر فقط على رواتب الموظفين العاملين في المنظمات، وذلك ضمن إطار ضريبة الدخل والاستقطاع المباشر وفق القوانين النافذة.
• المنح والتبرعات التي تتلقاها المنظمات لا تخضع للضريبة، لكونها مخصصة لأغراض غير ربحية وتندرج ضمن أنشطة العمل المدني.
وأكدت المصادر نفسها أن "الكتاب صدر من جانب المنظمات لحماية عملها وتنظيمه، وليس لفرض ضرائب عليها"، داعية إلى تحري الدقة في تفسير الوثائق الرسمية وتجنب تداول معلومات غير صحيحة.
اضف تعليق