أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف خلال العامين الماضيين، فيما شددت على اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل المتسترين على العمالة الأجنبية غير الشرعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للاعلام الرسمي إن "عدد المفتشين في دائرة العمل والتدريب المهني محدود، إلا أنهم يواصلون تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع العمل لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2024، الذي يلزم أصحاب العمل بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية".
وأوضح خوام أن" الوزارة، عند رغبة أي صاحب عمل أو مستثمر باستقدام عمالة أجنبية، تعرض أولاً بيانات منصة "مِهَن" التي تضم الباحثين عن العمل من العراقيين، وفي حال توفر عمال محليون يمتلكون المهارات المطلوبة تنتفي الحاجة للعمالة الأجنبية، أما إذا تعذر ذلك فتُمنح الموافقة بعد مفاتحة مديرية الإقامة وفق شروط محددة".
وبيّن أن" من بين شروط استخدام العمالة الأجنبية امتلاك العامل شهادة خبرة مُصدَّقة، إضافة إلى التزام أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، بما يشمل توفير بيئة عمل آمنة والالتزام بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل، فضلاً عن متابعة تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 الذي يمنح العمال امتيازات قريبة من موظفي القطاع الحكومي.
وأشار إلى" إعداد استراتيجية لدعم وتشغيل العمالة العراقية بالتعاون مع جهات متعددة، لكنها ما تزال بانتظار المصادقة، فيما تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لتطوير التدريب المهني، بما في ذلك التعاون مع شركة صينية لإنشاء أكاديمية خاصة لتأهيل العمال العراقيين وتقليل الحاجة إلى العمالة الأجنبية".
وكشف خوام أن" عدد العمال الأجانب الذين دخلوا العراق رسمياً بلغ 44 ألف عامل، بينهم عاملات المنازل، وجميعهم حاصلون على إجازات عمل، لكن العدد الأكبر من العمال المنتشرين في سوق العمل دخلوا بطرق غير شرعية، سواء بصفة سائح أو عبر الإقليم، ويتسللون إلى مواقع العمل بمساعدة بعض أصحاب العمل الذين يعرّضون أنفسهم لعقوبات مالية.
وأضاف أن" فرق التفتيش تتابع مواقع العمل باستمرار، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية رحّلت أكثر من 20 ألف عامل أجنبي خلال 2024، وأكثر من 14 ألفاً في 2025 بسبب عدم امتلاكهم إجازات عمل".
س ع
اضف تعليق