أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين ، بياناً لتوضيح الأخطاء التي تم تداولها بشأن قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد.
وأكدت الأمانة في بيانها، أن "دور مركز البيانات الوطني يقتصر على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها، بما يضمن انسيابية عملية التقديم وتوفير بيئة تقنية آمنة".
وشددت على أن "الجهة المخوّلة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج هي محافظة بغداد حصراً، بوصفها الجهة المسؤولة عن إجراءات التوظيف ومتطلباته الفنية والإدارية".
وأضافت المحافظة في بيانها أن "جميع الطلبات قُدمت عبر منصة أور الإلكترونية التابعة للأمانة العامة، حيث تم استقبال ومعالجة أكثر من نصف مليون طلب، دون الدخول في التفاصيل الشخصية أثناء الفرز الأولي، مع الاعتماد فقط على البيانات الرقمية الخاصة بكل متقدم".
س ع
اضف تعليق