عراق ما بعد المقاطعة..صناديق اقتراع شبه خالية وانتخابات في ظل توتر إقليمي وضغوط أميركية

توجّه العراقيون، صباح الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية السادسة، في أجواء مشددة أمنيًا ومثقلة بالمقاطعة السياسية، خصوصًا بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد الانتخابي، في خطوة انعكست بوضوح على نسبة المشاركة في العاصمة بغداد ومدن الجنوب.

وفتحت 8703 مركزًا انتخابيًا أبوابها في عموم البلاد منذ السابعة صباحًا، فيما أدلى أفراد القوات الأمنية والنازحون بأصواتهم مسبقًا خلال التصويت الخاص الذي جرى الأحد الماضي.

لكنّ الإقبال في الساعات الأولى بدا خافتًا في عدد من مراكز الاقتراع، حيث خلت القاعات تقريبًا من الناخبين، وفقاً لوكالة اسوشيتد برس

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحقّ لأكثر من 32 مليون عراقي التصويت، غير أن 21.4 مليونًا فقط حدّثوا بياناتهم واستلموا بطاقاتهم الانتخابية، في تراجع واضح مقارنة بانتخابات عام 2021 التي شهدت تسجيل نحو 24 مليون ناخب.

مشهد انتخابي على وقع أزمات إقليمية

تجري هذه الانتخابات في سياق إقليمي متوتر، إذ تشهد المنطقة منذ عامين سلسلة من التحولات الكبرى، من الحرب في غزة ولبنان عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى المواجهة العسكرية بين (إسرائيل) وإيران في يونيو/حزيران، وصولًا إلى سقوط النظام السوري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي خضمّ هذه التطورات، تواصل الولايات المتحدة الضغط على بغداد لتقليص نفوذ الفصائل المسلحة، التي تخوض بعضها الانتخابات الحالية بمرشحين ضمن كتل سياسية متنافسة.

أثر المقاطعة الصدرية

في مدينة الصدر شرقي بغداد، حيث النفوذ الواسع للتيار الصدري، كانت ملامح المقاطعة واضحة، أُغلقت المحال التجارية، وارتفعت لافتات تحمل صورة مقتدى الصدر بزي عسكري كتب عليها “شعبي في مدينة الصدر يقاطع”.

وقال مدير أحد المراكز الانتخابية في المدينة، أحمد الموسوي، إن المركز الذي يخدم نحو 3300 ناخب لم يشهد سوى 60 مصوتًا فقط بعد مرور ساعات من فتح الأبواب، مضيفًا: "في الانتخابات السابقة كانت الطوابير تمتد منذ الصباح الباكر، أما اليوم فالمشهد مختلف تمامًا".

ويقول المواطن صبيح داخل (54 عامًا) الذي حضر للتصويت برفقة زوجته: “صوّتنا بحرية، لكن مقاطعة الصدريين أثرت بشكل واضح. مدينة الصدر تبدو اليوم مغلقة بالكامل استجابة لدعوة الصدر”.

تساؤلات قانونية حول دستورية الموعد

وترافق العملية الانتخابية مع جدل قانوني بشأن توقيت الاقتراع، بعدما نشر مجلس القضاء الأعلى بيانًا على موقعه الإلكتروني أشار فيه إلى أن تحديد موعد الانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية للدورة النيابية يعد مخالفة لأحكام المادة (56) من الدستور، التي حددت عمر المجلس بأربع سنوات كاملة.

وأشار البيان إلى، أن الموعد الأصلي كان مقرّرًا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يفتح الباب أمام طعون محتملة قد تعقّد المشهد الانتخابي في الأيام المقبلة.

ورغم ذلك، تمضي العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للقوات الخاصة والشرطة الاتحادية في بغداد والمدن الكبرى، في وقت يأمل فيه كثير من العراقيين أن تفضي الانتخابات إلى خريطة سياسية جديدة تعالج الأزمات المتراكمة وتعيد الثقة بالعملية الديمقراطية.

وكالات_ ترجمة النبأ

م.ال