أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري أن جهود البنك المركزي العراقي، بالتعاون مع المصارف الخاصة، أثمرت عن تقدم ملموس في تنفيذ مشروع الإصلاح المصرفي الشامل الذي يجري بالتنسيق مع الحكومة والشركة الاستشارية العالمية "أولفر وايمن" ضمن إطار الاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي.
وأوضح النصيري، أن المشروع يهدف إلى بناء قطاع مصرفي رصين وحديث ومرن يسهم في تحقيق نمو سريع للاقتصاد الوطني، وزيادة متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القيمة السوقية للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من الإصلاح المصرفي باعتباره حجر الزاوية في أي عملية تنموية شاملة.
وأضاف، أن تحديات الاقتصاد العراقي الراهنة وفرص الإصلاح المالي تمثل محوراً أساسياً في المنهاج الحكومي ورؤية البنك المركزي المستقبلية، ولا سيما في ما يتعلق بدور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن النفط، من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية وتطوير أنظمة تمويل التجارة الخارجية وإنجاز التحول الرقمي في الخدمات المصرفية.
وبيّن النصيري، أن المشروع يمتد للفترة بين عامي 2025 و2028 ويهدف إلى تطوير النظام المصرفي العراقي وفق المعايير الدولية وتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف المحلية إلى جانب استعادة ثقة البنوك المراسلة العالمية من خلال الالتزام بالشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما يتضمن البرنامج إعادة تأهيل المصارف الضعيفة وتحويل المصارف إلى أداء دورها الأساسي في التمويل والإقراض لخدمة التنمية وتعزيز الشمول المالي، فضلاً عن الانتقال التدريجي من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي عبر إدخال الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي التي تشكل نحو 80 في المئة من الكتلة النقدية إلى الدورة المصرفية الرسمية.
وأشار إلى، أن ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام 2023 و2024 وحتى منتصف 2025 يمثل قاعدة صلبة لبناء منظومة الإصلاحات المقبلة، مبيناً أن النتائج الحالية تعكس تقدماً طموحاً سيسهم في تقييم وتصنيف المصارف وفقاً للمقاييس والمعايير الدولية المعتمدة.
م.ال
اضف تعليق