كشف عضو مجلس النواب عادل الركابي، اليوم الاثنين، عن عدم وجود نية لوزارة المالية بتقديم طعن بحق قانون وزارة التربية، لينهي بذلك موجة جدل وتظاهرات نظمتها الكوادر التربية اعتراضاً على هذا الإجراء.
وقال الركابي، في منشور على "فيسبوك" انطلاقًا من دعمنا المستمر للكوادر التربوية وحرصاً على الحفاظ على حقوقهم التي أقرها التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، والذي صوّت عليه مجلس النواب، فقد تواصلنا اليوم، مع وزارة المالية للاستفسار عن صحة ما يُتداول بشأن نية الوزارة الطعن بالقانون".
وأضاف: "تبيّن عدم صحة هذه الأنباء، إذ أكدت الوزارة أنها لا تعتزم تقديم أي طعن، وأن ما تضمّنه القانون يمثل أبسط الحقوق التي ينبغي منحها للأسرة التربوية، بل إنه أقل من استحقاقهم الحقيقي".
س ع
اضف تعليق