نفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن فرض مبلغ إضافي قدره 10 آلاف دينار على ورقة جباية أجور الكهرباء، مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات المتداولة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات الخبرية ووكالات الأنباء بشأن استحصال رسوم إضافية هو "مزاعم مختلقة وكاذبة"، مشددة على عدم وجود أي توجه لفرض مثل هذه الرسوم على المواطنين.
وأوضحت، أن تداول هذه الادعاءات يأتي ضمن محاولات لإرباك الرأي العام وخلق انطباعات مضللة، لا سيما في توقيت حساس يتزامن مع مرحلة تشكيل الحكومة، مؤكدة أن تلك المعلومات غير موثقة وتحمل أهدافاً مغرضة.
وأكدت الوزارة، أن أي مستجد يتعلق بخططها أو برامجها يُعلن حصراً عبر القنوات الرسمية والمتحدث باسمها، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على الأخبار غير الموثوقة.
وشددت على احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة الجهات التي تنشر معلومات "ملفقة ومزيفة" لا تستند إلى مصادر رسمية.
م.ال
اضف تعليق