أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن رواتب موظفي الدولة مؤمّنة حتى نهاية العام الحالي، نافية ما يُشاع بشأن وجود عجز أو تأخر في صرفها.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى جانب الإيرادات النفطية لدعم خزينة الدولة"، مشدداً على أن الرواتب ستُصرف في مواعيدها المحددة.
وأشار الكاظمي إلى، "أهمية تشريع قانون لتشكيل هيئة مستقلة تُعنى بمراقبة الإيرادات النفطية وغير النفطية"، موضحاً أن "مهام المتابعة والرقابة حالياً موزعة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، ما يستدعي وجود جهة متخصصة لضبط الإيرادات بشكل مباشر".
وأضاف، أن "اللجنة المالية وضعت التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 على طاولة مجلس النواب"، مبيناً أن "هذا التعديل يهدف إلى تأسيس هيئة خاصة تُعنى بضبط الواردات المالية ومتابعة المخالفات في المؤسسات الحكومية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية".
م.ال
اضف تعليق