أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، جاهزيتها الفنية الكاملة لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في تشرين الثاني 2025، مؤكدة اعتماد تقنية بصمة العين في تحديث بيانات الناخبين ممن لم تظهر لهم بصمة اليد، في خطوة تهدف إلى ضمان شمول الجميع بالعملية الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، إن "المفوضية تؤكد جاهزيتها الفنية لإجراء الانتخابات المقبلة، وهي ماضية في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفق قانون الانتخابات المعدل رقم 12 لسنة 2018".
وأضافت، أن "المفوضية ملزمة بتطبيق أي تعديل يقره مجلس النواب على القانون الحالي، كونها جهة فنية تنفذ ما يُشرّع من قوانين انتخابية بكل تفاصيلها".
وأوضحت الغلاي، أن المفوضية باشرت بالفعل بمرحلة تحديث سجل الناخبين، "وهي مرحلة أساسية في العملية الانتخابية، تضمن حقوق المواطنين في المشاركة، وقد تم لهذا الغرض افتتاح 1079 مركزاً في عموم البلاد".
وأكدت، أن "عملية التحديث تشمل تسجيل مواليد 2007 الذين تجاوز عددهم المليون ناخب، إضافة إلى معالجة حالات التصحيح والحذف والنقل، فضلاً عن تسجيل النازحين والقوات الأمنية".
وفي ما يخص تقنيات التحديث، كشفت الغلاي عن "اعتماد بصمة العين كبديل لمن لم تظهر بصمة أيديهم في النظام، وهي تقنية بايومترية تُستخدم لضمان مشاركة الناخبين يوم الاقتراع، إلى جانب استكمال عمليات تأهيل وصيانة الأجهزة الانتخابية".
وكان مجلس الوزراء قد صوت، أمس الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "مجلس الوزراء صوت بالإجماع على تحديد هذا التاريخ، في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتثبيت الاستقرار الديمقراطي في البلاد".
م.ال
اضف تعليق