شهد العراق خلال شهر آب 2025 استمرار جهود مكافحة الفساد على مستويات متعددة، سواء من خلال عمليات الرقابة والتحقيق المحلية، أو عبر متابعة القضايا الكبرى التي تشمل موظفين ومؤسسات رسمية، بالإضافة إلى تدخلات دولية محدودة مرتبطة بالفساد الاقتصادي.
جهود هيئة النزاهة
أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تنفيذ 125 عملية ضبط خلال شهر آب، أسفرت عن 58 متهماً بالجرم المشهود، ما يعكس استمرار عمل الهيئة في مراقبة ومكافحة الفساد المالي والإداري. كما أصدرت الهيئة 27 أمر قبض واستقدام قضائي بحق موظفين ذوي درجات خاصة، وأُحيل 22 حكم إدانة إلى التنفيذ خلال الشهر نفسه، في مؤشر على تفعيل الإجراءات القضائية ضد الفساد على مختلف المستويات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بإجراء أكثر من 540 كشفاً للذمم المالية للموظفين والمسؤولين خلال الشهر، ضمن برامج الرقابة المالية الدقيقة التي تعتمدها لمراقبة أصول وممتلكات العاملين في مؤسسات الدولة.
نشاط وزارة التجارة
أكدت وزارة التجارة العراقية إحالة 176 قضية فساد إداري ومالي إلى القضاء خلال الشهر ذاته، تشمل حالات تلاعب بالعقود والمناقصات ومخالفات مالية وإدارية، ما يعكس اهتمام الوزارة بالتصدي للانتهاكات الداخلية وضمان الشفافية في عملياتها.
إحالات لجنة النزاهة العامة (ICPI)
كشفت لجنة النزاهة العامة (ICPI) عن إحالتها 1590 قضية فساد مالي إلى القضاء خلال فترة من السنة، بمبالغ إجمالية تُقدَّر بنحو 451 مليار دينار عراقي. وتمثل هذه الإحالات جزءاً من جهود اللجنة لمتابعة قضايا الفساد المالي الواسعة، والتي تشمل مشاريع حكومية وعقوداً إقليمية كبرى.
قضايا فساد محلية بارزة
في محافظة ذي قار، تم الكشف عن شبكة فساد تتكوّن من 16 موظفاً في بلدية الناصرية، حيث تمت محاكمتهم بتهم التزوير والتلاعب بمعاملات الأراضي السكنية. كما شهدت البلاد تفكيك شبكات وسلاسل تهريب وتلاعب في العقود والمناقصات على مستوى إقليمي، مما يشير إلى استمرار الفساد المؤسسي على نطاق واسع.
تدخلات دولية وعقوبات
توسعت التحقيقات في قضايا فساد مرتبطة بالتهريب النفطي، حيث تم استهداف شبكة اتهمت بتهريب النفط وخلطه مع الخام العراقي، الأمر الذي أثار اهتماماً دولياً وأدى إلى فرض عقوبات أمريكية على أطراف متورطة، في إطار مراقبة تجارة النفط والموارد الطبيعية في البلاد.
قضايا مرتبطة بالصحافة والشفافية
شهد الشهر أيضاً صدور أحكام قضائية بحق ناشطين وصحفيين كشفوا ملفات فساد إقليمية، مما أثار جدلاً حول حدود حرية الإعلام والمساءلة في قضايا الفساد، ويشير إلى تحديات تواجه المؤسسات الصحفية في تغطية قضايا الفساد دون التعرض للملاحقة القانونية.
وتؤكد الإحصائيات أن الفساد المالي والإداري في العراق مستمر على مختلف المستويات، من موظفين محليين إلى عقود ومشاريع إقليمية. في المقابل، تظهر مؤسسات الدولة، مثل هيئة النزاهة ووزارة التجارة ولجنة النزاهة العامة، جهوداً واضحة للحد من الفساد، رغم التحديات الكبيرة، بما في ذلك الشبكات المعقدة والضغوط السياسية والاجتماعية. ويظل تعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين على أعلى المستويات ضرورة عاجلة لتقليل تأثير الفساد على الاقتصاد الوطني والخدمات العامة.
المصدر: وكالات
س ع
اضف تعليق