ذكر برلمانيون، أن الفساد المالي والإداري في وزارتي التجارة والمالية والمنافذ الحدودية وخطط التقشف المالي الذي طبقته الحكومة الاتحادية وراء تأخير إيصال مفردات البطاقة التموينية للمواطن، مؤكدين أن عام 2018 لن يشهد إيصال جميع المفردات إلى المواطن بشكل كامل .
وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي لـ"وكالة النبأ للأخبار" إن هناك فساد مالي وإداري في وزارة التجارة مشيرا إلى أن الوزارة غير مؤهلة بتوزيع المفردات البطاقة التموينية بشكل شهري وثابت على المواطنين".
وأضاف أن "من أكبر تلك المعوقات هي خطط التقشف المالي للحكومة وقلة التخصيصات المالية وعدم وجود صلاحيات موسعة لوزارة التجارة ".
وأوضح أن " وزارة التجارة لا تمتلك مبالغ مالية كافية وصلاحيات واسعة لتوزيعها بشكل ثابت ومستمر على المواطن ".
من جهته أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ" وكالة النبأ للأخبار" أن " اللجنة المالية في مجلس النواب وضعت مقترحا لتعويض العوائل العراقية بمبالغ مالية بدلاً من المواد الغذائية التي لم تستلمها في العام الماضي".
وأضافت أن "قلة التخصيصات المالية للحكومة وراء عدم تطبيق ذالك المقترح لافتة إلى أن اللجنة بصدد وضع دراسة بينها وبين وزارة المالية والتجارة لإيصال المفردات التموينية".
واضافت إن" بعض مفردات البطاقة التموينية في العام الماضي لم تستلمها العوائل بسبب الفساد المالي والاداري".
من جانبه قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف لـ" وكالة النبأ للاخبار "إن وزارة التجارة تتعاقد لاستيراد بعض مفردات التموينية التي تستخدم كعلف للحيوانات ليتم توزيعها على المواطنين في المحافظات".
وأضافت أن "من أبرز تلك المفردات هي مادة طحين الحنطة ، مشيرة إلى أن هذه المادة تستخدم كعلف وغير صالحة للاستهلاك ، لافتة إلى أن هناك جهات تنفيذية في وزارة التجارة تصر على التعاقد لاستيراد مثل تلك المواد وتوزيعها على المواطنين". انتهى/ز.
اضف تعليق