أكد البرلمان العراقي،اليوم الاحد، سعيه في تفعيل نص دستوري يشير إلى إلغاء الجنسية الثانية عن شاغلي المناصب السيادية أو الأمنية من أجل الحفاظ على المال العام.
وقال عضو مجلس النواب هادي السلامي في تصريح للصحيفة الرسمية، انه "من الضروري تشريع القوانين التي قُرئت القراءتين الأولى والثانية خلال الدورات البرلمانية السابقة، ومنها قانون مزدوجي الجنسية، داعياً إلى أن "تكون الجنسية العراقية هي الأولى والأساس في اختيار شاغلي المناصب الحكومية".
وقال السلامي، إن "البرلمان جاد في تطبيق فقرة حاملي الجنسية الأجنبية، لأنه خلال الفترات السابقة رأينا أنه من الصعب تطبيق القانون على هؤلاء، والدستور العراقي وضع هذه الفقرة لأنها تتعلق بالسيادة الوطنية والأمن"، مؤكداً مضي البرلمان "لتعزيز هذا الأمر الذي يخص حاملي الجنسية الأجنبية، لأنه يتعلق بمستقبل العراق".
وأضاف، "نحن نعمل بشكل عام ونتخذ القضايا الاستباقية والاحترازية، لا سيما بأمن الدولة وموضوع مكافحة القضايا المالية والإدارية، لأن بعض مزدوجي الجنسية لم تستطع السلطات القضائية محاسبتهم بتهم فساد بحقهم، وسيكون هناك عمل بالاتفاق مع باقي المستقلين والأحزاب قدر المستطاع بهذا الاتجاه" .
وتابع، "مضى شهر على أداء اليمين والنواب يعملون وفق الممكن واللجان لم تشكل بعد، ولدينا معرفة بجميع القوانين التي تمت قراءتها قراءتين أولى وثانية ومنها قانون (مزدوجي الجنسية) وسنسعى لإقراره".
في السياق ذاته، أوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي، أنه "لا يوجد قانون للتدقيق في الأشخاص الذين يرشحون للمناصب، لأن هناك نقصا بالتشريع، لكون المادة الدستورية لا تطبق ابتداءً، إذ إن المادة الدستورية توضع على أن تنظم بقانون والمادة تنص على عدم تولي منصب حكومي من قبل حاملي الجنسية الأجنبية، على أن تنظم بقانون، وكان المفترض منذ عام 2005 أن ينظم البرلمان قانونا خاصا بذلك، وبما أنه لا يوجد قانون فإن الإباحة متوفرة".
وأضاف، أن "تطبيق فقرة إلغاء الجنسية الثانية لشاغلي المناصب العليا تأخر جداً ولكن المادة الدستورية تنص على عدم جواز أن يتولى مزدوجو الجنسية منصباً أمنياً أو سيادياً رفيعاً، وهنا لابد للقانون من أن يفسر ما هو المنصب الأمني والسيادي، هل يسمح لضابط الأمن والمخابرات أو لا؟ ويجب أن تفسر المناصب ويعطي القانون معايير لإشغالها".
وتابع، أنه "إذا كان هناك شخص يشغل منصباً في الحكومة العراقية، فعليه إما التخلي عن جنسيته أو منصبه، ويجب أن تتم معرفة قانون جنسية الدولة التي يحملها الشخص المرشح لمنصب حكومي؛ هل يحتوي على فقرة التخلي عن الجنسية أو لا، لأن قانون بعض الدول لا يقبل التخلي عن الجنسية وهنا لابد للشخص من التخلي عن منصبه".
وأوضح، أن "الذي يتولى منصبا حالياً وهو يحمل جنسية دولة أخرى لا يعد خارقاً للقانون أو الدستور"، مبيناً أن "السلطة التشريعية (مجلس النواب) متكونة من سياسيين أغلبهم من مزدوجي الجنسية لذلك لم يصدروا القانون طيلة هذه الفترة ليبقى النص الدستوري معطلاً".
ودعا الصوفي الى تشريع قانون مزدوجي الجنسية لأن هناك مسودة لهذا القانون في البرلمان يمكن التصويت عليها.
اضف تعليق