يحاول الفرقاء السياسيين جر جهاز مكافحة الإرهاب إلى ساحة الصراع السياسي والحزبي، وسط مواجهة حامية الوطيس منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتقول مصادر سياسية عراقية إن بعض الاحزاب السياسية تشكك في نزاهة الجهاز الأمني وتتهمه بخدمة أجندة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي جاء بعد استقالة عادل عبدالمهدي تحت ضغط تظاهرات تشرين 2019.
وتشير المصادر إلى أن هذه الاحزاب تستشمر قرار المحكمة الاتحادية العليا بحل لجنة أبو رغيف التي شكلها الكاظمي قبل عامين لمكافحة الفساد. وتقول أن رئيس الوزراء يستخدم صلاحياته وسلطات الأجهزة الخاضعة لسيطرته لأغراض سياسية، بما في ذلك استهداف المعارضين من أجل البقاء في السلطة.
وأدان جهاز مكافحة الإرهاب، محاولات بعض اللاعبين السياسيين التشكيك في نزاهته، وشدد على أن أعماله تتم بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) وبأوامر من القضاء.
وقالت مصادر اعلامية إن "السمعة العالمية التي اكتسبها الجهاز بفضل تضحيات مقاتليه تجبره على الامتناع عن الرد على تصريحات بعض الجهات التي تحاول إلهائه عن عمله".
وأوضحت مصادر أمنية أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب طوقت محكمة الكرخ بناء على تقرير أفاد بأن وحدة استخبارات عسكرية خططت لإطلاق سراح أحد أفراد الحشد الشعبي المعتقل بتهمة محاولة إغتيال الكاظمي.
وذكر تقرير إعلامي محلي، أن "رئيس الوزراء أمر على الفور بإرسال قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى المحكمة، حيث اندلعت بعض الاحتكاكات بين عناصر جهاز مكافحة الإرهاب ورجال الأمن التابعين للقضاة، الذين رفضوا تسليم السجين. الذي تم نقله مع ذلك إلى مكان آمن".
وعقب الحادث أمر رئيس الوزراء بإقالة اللواء فائز المعموري مدير المخابرات العسكرية واستدعاه للتحقيق.
بالإضافة إلى ذلك، اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القوى السياسية بمحاولة الضغط على القضاء للإفراج عن أفراد متورطين في الفساد والعنف.
من جهته اتهم الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، حكومة الكاظمي بتنفيذ اعتقالات "غير شرعية" والسماح للأجهزة الأمنية بارتكاب "أعمال تعذيب شنيعة ضد المعتقلين وانتزاع اعترافات منهم بموجب القانون".
ويرى محللون أن محاولات إشراك القضاء والأجهزة الأمنية في الصراع السياسي تشكل خطرا كبيرا على ما تبقى من سلطة الدولة. وأكدوا أن هناك حاجة ملحة لضمان حياد المؤسستين ووقايتهما من الخلافات المستمرة. كما يشيرون إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بحل لجنة مكافحة الفساد، بعد قرابة عامين على تشكيلها، كان محيرًا للكثيرين.
اضف تعليق