أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الخميس، أن قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة قبل وزارة الدفاع لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى قانون التجنيد الإلزامي وآليات تطبيقه.
وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر في حديث للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "العراق لديه قدرات عسكرية وفنية يمكن استثمارها في دعم منظومته التسليحية إذا ما توفرت الإمكانيات المالية".
وتابع إلى، ان "إعلان هيئة التصنيع العسكري وجود إنتاج عراقي لتعزيز قدرات الدفاع وغيرها".
وأضاف إسكندر، أن "قانون التجنيد الإلزامي بحاجة إلى دراسة جدوى يتم إعدادها من قبل وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمعرفة مدى الحاجة الفعلية إلى القانون وآليات تطبيقه".
اضف تعليق