أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة "بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون"، فيما دعت "حكومة تصريف الأعمال" إلى تحمل المسؤولية في حماية مؤسساتها.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "الحشد الشعبي حرص على ألّا يكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي يجد فيه أنه ملزم بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".
وأكدت المراقبة عن كثب وباهتمام بالغ "ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في العراق، وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد المتمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".
وألزمت الهيئة، قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بـ"الواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين، معاهدة الشعب بـ"الدفاع عنه وعن أمنه مع القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بُذلت من أجله الدماء الغالية".
اضف تعليق