وزير الصحة: هذه مميزات مشروع التتبع الدوائي

كشفت وزارة الصحة عن مميزات والية تطبيق مشروع التسعير والتتبع الدوائي، الذي تم اطلاقه رسميا هذا اليوم، فيما اكدت اتخاذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين وفق القوانين النافذة.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي، خلال الاعلان الرسمي عن اطلاق المشروع اليوم الخميس في العاصمة بغداد، ان "المرحلة الاولية من برنامج التسعير والتتبع الدوائي تمت بالتعاون بين دائرة العيادات الشعبية واحدى الشركات المستثمرة، وتستمر لغاية 15/ 6".

واوضح، ان "هناك هدفين اساسيين للبرنامج، هما سلامة الدواء والتسعيرة".

واضاف، ان "كل دواء سيكون عليه لاصق مختوم لاعطاء مأمونية وثقة للمواطن بان الدواء مستورد بشكل رسمي ومعتمد ومفحوص من قبل الرقابة الدوائية، ثم ننتقل لاحقا للبدء باللاصق الخاص بالمأمونية والسعر مجتمعين معا".

وتابع بالقول، "لكل دواء سيكون لاصق يمكن قراءته من خلال تطبيق الكتروني عبر الهواتف النقالة، ومن خلال التطبيق يستطيع قراءة الباركود الذي يتضمن معلومات كاملة ومفصلة باللغة العربية عن الدواء وتاريخ الفحص وجهة الاستيراد والسعر"، مبينا ان "المرحلة الاولى تبدأ من مركز العيادات الشعبية، والمرحلة الثانية هي التطبيق الشامل لهذا البرنامج عام 2024 ويكون ربط بين المركز وبين المكاتب العلمية المستوردة والاخراج الكمركي في وزارة الصحة شركة كيماديا والمذاخر والصيدليات كافة".

واضاف، ان "تنفيذ البرنامج عموما على مراحل، حيث بدأنا هذا اليوم تطبيق المرحلة ماقبل الاولى، الخاصة بمأمونية الدواء وبعد 15 /6 ستكون اللواصق بالتسعيرة ومأمونية الدواء معا وتستمر الى مطلع العام المقبل".

واوضح الحسناوي، ان "هذا البرنامج يحول نظام المراقبة الى الكتروني وأتمتة المراقبة اضافة الى السيطرة على الدواء قي القطاع الخاص وتنظيم اجازات الاستيراد"، منوها الى ان "البرنامج يطبق للمرة الاولى في العراق منذ نهاية الثمانينات الى اليوم، كما نأمل من الاعلام مساعدة الوزارة لاكتشاف الهفوات والاخطاء ومن واجبنا تصحيح الاخطاء وردم الفجوات التي قد تحصل اثناء تفعيل البرنامج".

واكد وزير الصحة، انه "ستكون هناك شبكة ميدانية من المفتشين لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة سيوزعون على المناطق مع تزويدهم باجهزة لوحية مبرمجة على كشف تفاصيل اجازة واستيراد الدواء ورقمه وتاريخ الدخول والفحص وعدد الادوية وسعرها"، لافتا الى ان "الاجراءات العقابية ستطال المخالفين بموجب القوانين ومنها قانون مزاولة المهنة وقانون وزارة الصحة وقانون القطاع الخاص".