محمد التميمي/ بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء، على تقديم الحكومة العراقية طعن بعدد من فقرات قانون الموازنة، امام المحكمة الاتحادية.
وقال حواس، لـ"وكالة النبأ"، ان "الحكومة العراقية له الحق والصلاحيات في الطعن باي فقرة مضافة من مجلس النواب على قانون الموازنة، خصوصاً اذا ما كانت الفقرات فيها جنبة مالية، فالبرلمان ليس أي صلاحية بإضافة الى فقرة فيها تخصيصات مالية تكون واجبة الدفع من قبل الحكومة".
وبين الخبير في الشأن القانوني ان "الطعن بعدد من فقرات قانون الموازنة، امام المحكمة الاتحادية، لن يؤثر على تنفيذ القانون، وانما ستكون الفقرات التي تم الطعن بها مؤجلة التنفيذ لحين البت بدعاوى الطعن من قبل المحكمة، كما انه من المؤكد أي فقرة اضافها البرلمان وفيها جنبة مالية سيتم الغاءها من قبل المحكمة الاتحادية، فالمحكمة لها قرارات وتأكيدات بهذا الصدد خلال السنوات الماضية".
اضف تعليق