محمد التميمي/ بغداد

حدد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب اوميد محمد، اليوم الثلاثاء، عدد القوانين المتراكمة في مجلس النواب.

وقال محمد، في حديث لـ"وكالة النبأ"، إن "هناك قرابة 150 مشروع ومقترح قانون متراكمة من الدورات السابقة في مجلس النواب وهناك من بينها مهم وهناك الاهم وتم عقد اجتماع قبل فترة مع رئاسة المجلس جرى خلالها الاتفاق على المضي بالقوانين الغير جدلية التي بها صراعات وخلافات سياسية لافتا الى ان اهم القوانين المطروحة الان هو العفو العام باعتباره مهم وينتظروه الكثيرين ونسعى الى طرحه ولو بالقراءة الاولى قبل نهاية الفصل التشريعي".

واضاف، ان" تعطيل كل مشروع قانون في مجلس النواب سببه صراعات سياسية وهيئة الرئاسة تمثل الكتل السياسية لذا فان هناك جزء من تاخير حسم القوانين يقع على عاتق الرئاسة لكن الجزء الاكبر على عاتق الكتل السياسية بسبب صراعاتها ورغم ان المجلس يعتمد مبدا الاغلبية لكنها في بعض الاحيان لاتكون في صالح المواطن بل في صالح مصالح متسائلا ما اسباب عدم عقد اي جلسة خلال اسبوعين ولماذا لم تحدد هيئة الرئاسة الجداول مايعني بان هناك شلل جزئي للجان".

واقر بان" الدعاية الانتخابية مع قرب 19 كانون الاول دفعت القوى الكبيرة بالانشغال بها في المحافظات وتسببت في تعطيل انشطة المجلس مؤكدا بان القوى لديها قواعد سياسية وحزبية هي من عليها المضي في الدعاية وعلى اعضاء مجلس النواب المباشرة بأدوارهم لكن مع الاساف الصراعات السياسية اصبحت اولى من مصلحة المواطن".

اضف تعليق