أدت القاضية السابقة سوشيلا كاركي اليمين الدستورية اليوم رئيسةً مؤقتة لوزراء نيبال، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء كيه. بي. شارما أولي وحلّ البرلمان إثر احتجاجات شعبية واسعة.
وشهدت العاصمة كاتماندو وأقاليم أخرى احتجاجات دامية قادها شباب "جيل زد"، احتجاجًا على قرارات حكومية مثيرة للجدل، أبرزها حظر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات شاملة ضد ما وصفه الشباب بـ"النظام النيبوتيزي"، حيث يهيمن أبناء وأحفاد الطبقة السياسية التقليدية على السلطة، في حين يعاني ملايين الشباب من قلة فرص العمل والهجرة.
وأسفرت الاحتجاجات عن 51 قتيلًا وأكثر من 1300 جريح.
كاركي، 73 عامًا، ليست وجهًا جديدًا على النيباليين، فقد شغلت منصب رئيسة المحكمة العليا بين عامي 2016 و2017، وعُرفت بمواقفها الحازمة ضد الفساد، ما أكسبها سمعة قوية كشخصية قضائية مستقلة، بعيدًا عن الولاءات الحزبية التقليدية.
ويُنظر إلى تعيينها اليوم على أنه خطوة رمزية وتاريخية، لكنها تأتي في وقت حساس، إذ يُتوقع من الحكومة الجديدة التعامل مع مطالب الشباب بإصلاحات ملموسة تشمل الشفافية والمساءلة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب حماية الحريات العامة.
ويشير محللون إلى أن نجاح كاركي في هذا الدور لن يقاس بالرمزية التاريخية فقط، بل بقدرتها على تهدئة الشارع وإعادة الاستقرار السياسي في بلد تقليدي يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية متراكمة.
م.ال
اضف تعليق