أفادت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في مدغشقر، التي شهدت أعمال عنف دامية منذ أواخر سبتمبر (أيلول).
وقالت المفوضية في بيان، إن الضحايا بينهم متظاهرون ومارة قتلوا برصاص قوات الأمن، إضافة إلى آخرين سقطوا خلال أعمال عنف ونهب واسعة النطاق نفذها أفراد وعصابات لا صلة لهم بالاحتجاجات.
وأعرب المفوض السامي فولكر تورك عن "حزنه للخسائر في الأرواح"، داعياً إلى تحقيقات "سريعة ومعمقة ومستقلة وشفافة" لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتشهد مدن عدة في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي، بينها العاصمة أنتاناناريفو، احتجاجات متصاعدة تطالب باستقالة الرئيس أندريه راجولينا.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما أفادت الأمم المتحدة بأن بعض الضباط لجأوا إلى الذخيرة الحية في مواجهة الحشود.
وتزامنت المظاهرات مع حملة أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حركة شبابية تحمل اسم "الجيل زد"، قادت آلافاً إلى الشوارع منذ الخميس الماضي.
وبدأت مطالب الحركة بالاحتجاج على الانقطاعات المستمرة في المياه والكهرباء، لكنها سرعان ما تحولت إلى دعوات أوسع تطالب برحيل الرئيس.
وقد اتخذ شعار "نريد أن نعيش، لا أن نبقى فقط على قيد الحياة" مكانة بارزة في مسيرات المحتجين.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اعتقال نائب من حزب معارض صغير خلال تجمع في العاصمة.
وأكدت المفوضية أن "التظاهرات السلمية" التي انطلقت في 25 سبتمبر تعرضت لقمع مفرط شمل ضرب واعتقال متظاهرين بصورة تعسفية، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
راجولينا، البالغ 51 عاماً، تولى السلطة أول مرة عام 2009 إثر تمرد أطاح بالرئيس مارك رافالومانانا، ثم أعيد انتخابه في 2018 و2023 وسط جدل واسع ومقاطعة من المعارضة، حيث لم يشارك في الانتخابات الأخيرة سوى أقل من نصف الناخبين المسجلين.
وتأتي هذه الموجة من الاحتجاجات باعتبارها الأكبر منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في بلد يصنف بين أفقر دول العالم، وشهد تاريخياً اضطرابات سياسية متكررة منذ استقلاله عام 1960.
م.ال
اضف تعليق