أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أبقت على التصنيف السيادي للعراق عند درجة "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن القرار يعكس استمرار الثقة الدولية بقدرة الاقتصاد العراقي على الحفاظ على استقراره المالي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وذكرت الوزارة في بيانها أن التقرير الأخير للوكالة تضمن إشادة واضحة بمتانة الاستقرارين المالي والائتماني داخل البلد، مشيرة إلى أن هذا التقييم يعزز صورة العراق لدى المؤسسات المالية العالمية.
وبحسب التقرير، فقد بقي الوضع الداخلي للعراق مستقراً خلال الأشهر الماضية، وهو ما اعتبرته فيتش دليلاً على نجاح السياسات الحكومية في حماية البلاد من تداعيات التوترات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية المتسارعة، إضافة إلى التحسن الملحوظ في الوضع الأمني الذي ساعد على امتصاص تلك الصدمات.
كما أوضحت الوكالة أن الإيرادات النفطية ما تزال تُعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ توفر قاعدة مالية تُمكّن الدولة من الاستمرار في تقديم الخدمات وإدارة شؤونها.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية أن تثبيت التصنيف يعد محفزاً مهمّاً لمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، والهادفة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتذليل العقبات التي قد تواجه إعداد الموازنات المقبلة، بما يحدّ من حالة عدم اليقين المالي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمل على تنويع مصادر الدخل وتعزيز أسس الاقتصاد الوطني، مستندةً إلى حالة الاستقرار الأمني والسياسي لترسيخ ثقة المؤسسات الدولية بمستقبل الاقتصاد العراقي.
س ع
اضف تعليق