بعد تكليفه.. مهام اقتصادية وسياسية بانتظار الرئيس العراقي الجديد

كلّف نزار آميدي، يوم الاثنين، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اتفاق الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

وجاء التكليف بعد إعلان كلٍّ من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني التنازل عن الترشح لرئاسة الوزراء، في خطوة وُصفت بأنها تسهم في تسريع تشكيل الحكومة.

ويواجه الزيدي، الذي يُعد من أصغر الشخصيات المرشحة لتولي رئاسة الوزراء، جملة من الملفات المهمة، في مقدمتها تحسين العلاقات الإقليمية للعراق، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تأثرت بتقلبات سوق الطاقة والتوترات في مضيق هرمز، خاصة وأن صادرات النفط تمثل النسبة الأكبر من إيرادات البلاد.

كما يُنتظر أن يعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي ودفع عجلة التنمية، في ظل مطالب شعبية بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية.

وأكد الزيدي، في أول تصريح له بعد التكليف، عزمه العمل مع مختلف القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين وتعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.

ويُنظر إلى الزيدي، البالغ من العمر 40 عاماً، على أنه مرشح توافقي، حيث ينحدر من خلفية مصرفية وإعلامية، دون أن يكون قد شغل مناصب حكومية سابقة.

وبحسب الدستور العراقي، يمتلك رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يوماً لتشكيل الحكومة، وهي فترة غالباً ما تشهد مفاوضات مكثفة بين القوى السياسية، في ظل تأثيرات إقليمية ودولية على المشهد السياسي في البلاد.

م.ال