النبأ: قال الكاتب الدكتور حميد الطرفي إن القوى السنية نجحت في إدارة معركة منصب رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن محمد الحلبوسي لم يُصِرّ على الاحتفاظ بالمنصب، واقتنع بترشيح شخصية من داخل كتلته بوصفها الكتلة الأكبر، الأمر الذي أسهم في حسم المنصب من الجولة الأولى.
وأضاف الطرفي أن انسحاب أحد رؤساء الكتل السنية، مثنى السامرائي، من سباق الترشيح ساعد على تمرير رئاسة البرلمان بسلاسة لصالح هيبت الحلبوسي، في خطوة عكست قدراً من التنسيق السياسي داخل المكون السني.
وفي المقابل، أشار إلى أن القوى الكردية لم تتمكن من إدارة الحوار بشكل ناجح، لا مع شركائها في العملية السياسية ولا فيما بينها، موضحاً أن عدم توحدها أدى إلى فشل جولتين من التصويت على منصب نائب رئيس مجلس النواب، دون أن ينجح أي من المرشحين، شيخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أو ريبوار كريم عن تيار الموقف، في حسم المنصب.
وتابع الطرفي أن رهان الحزب الديمقراطي الكردستاني على دعم رؤساء الكتل هو “رهان خاسر”، لافتاً إلى تجربة سابقة مماثلة خلال التنافس على رئاسة الجمهورية عام 2018 بين فؤاد حسين وبرهم صالح، والتي انتهت بخسارة مرشح الديمقراطي الكردستاني.
وأوضح أن أي مرونة يمنحها رؤساء الكتل لنوابهم في التصويت غالباً ما تنعكس باتجاه معاكس لرغبات الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تميل أغلبية النواب إلى التصويت لمنافسيه، وهو ما يتطلب – بحسب الطرفي – مراجعة جادة من قيادة الحزب لعلاقاتها ومواقفها وتصريحاتها، ولا سيما تجاه القوى العربية.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة، رأى الطرفي أن معركة رئاسة الجمهورية ستكون أسهل من معركة رئاسة الوزراء، كون الأولى تُحسم داخل مجلس النواب، في حال أصر الحزبان الكرديان على تقديم مرشحين. لكنه تساءل في الوقت ذاته عن كيفية حسم المكون الأكبر لمرشحه لرئاسة الوزراء في حال تعدد المرشحين، وعن الدور الذي سيلعبه رئيس الجمهورية في حال الاختلاف.
وختم الطرفي حديثه بالتعبير عن أمله في أن تكون المرحلة المقبلة أفضل، وأن لا تتكرر سيناريوهات الخلافات السياسية السابقة التي أدت إلى تعقيد المشهد وتأخير تشكيل الحكومات.
اضف تعليق