أعلنت الحكومة الهندية فرض حظر فوري وشامل على استيراد ونقل جميع السلع من باكستان، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين، وذلك على خلفية الهجوم الدموي الذي شهدته كشمير مؤخراً.
وجاء في بيان رسمي صادر عن المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند، أن "الاستيراد أو النقل، المباشر أو غير المباشر، لجميع البضائع القادمة من باكستان أو المصدّرة منها، يُحظر فورًا وحتى إشعار آخر"، مضيفة أن القرار يأتي "حرصًا على الأمن الوطني والسياسة العامة".
وأوضحت المديرية، أن أي استثناء من هذا الحظر يستلزم موافقة مسبقة من الحكومة الهندية، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ الفوري.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من هجوم مسلح وقع في 23 أبريل/نيسان الجاري في منطقة باهالغام السياحية بإقليم كشمير، وأسفر عن مقتل 26 سائحًا وإصابة آخرين، في واحد من أعنف الهجمات ضد المدنيين في الإقليم المضطرب منذ سنوات، بحسب تصريحات رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عمر عبد الله.
ووفقًا للسلطات الهندية، شن المسلحون الهجوم بإطلاق النار على الحشود في موقع سياحي يبعد نحو 90 كيلومتراً عن مدينة سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي في سياق تمرد مسلح تشهده المنطقة منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.
وفي تطور منفصل، أعلنت القوات الهندية عن وقوع اشتباك مسلح مع مجموعة قالت إنها "حاولت التسلل" عبر خط السيطرة الحدودي مع باكستان، وأكد الجيش "القضاء على اثنين من الإرهابيين" خلال المواجهة.
وبالتزامن مع ذلك، تحدثت تقارير إعلامية باكستانية عن "احتمال تنفيذ ضربة عسكرية هندية خلال 24 إلى 36 ساعة"، ما يشير إلى احتمال تصاعد التصعيد العسكري بين البلدين في الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان الهند أيضاً عن إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان.
م.ال
اضف تعليق