أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، تشديد إجراءاتها الرقابية للحد من التلوث في العاصمة بغداد، مؤكدة أن الغرامات المفروضة على الجهات المخالفة لتعليماتها البيئية قد تصل إلى عشرة ملايين دينار شهرياً.
وقالت مدير الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة الوائلي، لوكالة الاعلام الرسمي إن "الوزارة كثفت عمليات الرقابة الدورية على الأنشطة الصناعية والخدمية في بغداد، عبر الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد وقسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية"، مشيرةً إلى أن "الإجراءات تشمل الإنذار وفرض الغرامات المالية، وصولاً إلى غلق الأنشطة غير الحاصلة على الموافقات البيئية، بالتنسيق مع الشرطة البيئية والجهات الأمنية".
وأوضحت الوائلي أن "مجمع معامل الطابوق في النهروان يُعد من أبرز مصادر التلوث في بغداد، إذ يضم أكثر من 220 معملاً للطابوق و57 معملاً للإسفلت، تتسبب بانبعاثات غازية وجسيمية ملوثة للهواء، إضافة إلى تصريف ملوثات سائلة تؤثر على المياه".
وأضافت أن "مظاهر التلوث تتفاقم أيضاً بفعل الحرق العشوائي للنفايات، وتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المصادر المائية، نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة".
وبينت الوائلي أن "الوزارة لا تمنح الموافقات البيئية للمشاريع السكنية الجديدة إلا بعد التأكد من خلو مواقعها من مصادر التلوث وتوافر المتطلبات البيئية فيها"، لافتةً إلى أن "مدينة الجنائن في بابل حصلت مؤخراً على الموافقة البيئية بعد استيفاء الشروط اللازمة".
وأكدت أن "العقوبات بحق المخالفين، استناداً إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، تبدأ بإنذار لمدة عشرة أيام، وفي حال استمرار المخالفة تُفرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دينار شهرياً، لحين إزالة أسباب التلوث"، مشددةً على أن "العقوبات قد تصل إلى الغلق المؤقت، أو الحبس والسجن في بعض الحالات".
س ع
اضف تعليق