منحت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، لبنان مهلة إضافية تمتد لشهرين لاستكمال الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد ودائع المودعين، تمهيداً لتصنيف التقدم الإصلاحي ضمن درجة الكفاية وتأمين تجديد اتفاق تمويلي أولي في الربيع المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها وزير المالية اللبناني ياسين جابر مع بعثة الصندوق في بيروت، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع تشريع القانون لدى المجلس النيابي، مع مراعاة حساسية الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل وتأثيرها على عملية التنفيذ.
وأكدت البعثة على أهمية وضع خطة مالية خمسية لتعظيم موارد الخزينة وإعادة هيكلة الدين العام، بما يضمن الإفراج التدريجي عن ودائع المواطنين دون تحميلهم خسائر قبل المساهمين والدائنين الأدنى مرتبة، واستعادة استدامة النظام المصرفي اللبناني.
وأشار وزير المالية إلى إحراز تقدّم ملموس في المناقشات، مؤكداً أن مشروع قانون الفجوة لم يصدر بعد بصيغته النهائية، وأنه يجري البحث حالياً لتعديله بما يضمن فاعليته، بالتوازي مع إجراءات لتعزيز الموارد الضريبية ومكافحة الهدر المالي.
المصدر : الشرق الاوسط
اضف تعليق