كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، عن ملامح تعديل سلم الرواتب والمخصصات، في إطار قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بالإصلاح المالي وتقليل النفقات، على خلفية التحديات المالية وتراجع الإيرادات العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن دراسة تعديل سلم الرواتب تهدف إلى ربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الوظيفية ومعالجة الاختلالات القائمة داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح الغراوي أن الدراسة ستشمل تشخيص الواقع الحالي لسلم الرواتب، وتحليل التباينات بين المؤسسات الحكومية، والاستفادة من التجارب المقارنة، وصولاً إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، مؤكداً أنها ستراعي الإمكانات المالية للدولة وتوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ومبادئ الإنصاف الوظيفي.
وبيّن أن المجلس ينظر إلى ملف الرواتب بوصفه أحد المفاصل الأساسية في إصلاح الوظيفة العامة، لما له من تأثير مباشر في كفاءة الأداء الوظيفي والاستقرار المؤسسي، فضلاً عن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الغراوي أن أي تعديل مرتقب يجب أن يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ومعالجة التفاوت في المخصصات بين مؤسسات الدولة، ولاسيما تلك التي فُرضت من دون أسس موحدة، وبما ينسجم مع الدستور ومتطلبات الإصلاح الإداري والمالي.
ويأتي التوجه نحو تعديل سلم الرواتب ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق العام، ما يشير إلى أن التعديل لن يتجه إلى زيادات شاملة، بل إلى إعادة تنظيم وهيكلة الرواتب والمخصصات بين الفئات الوظيفية، في ظل تقديرات تفيد بأن أي زيادة عامة تتطلب أعباء مالية كبيرة على الموازنة.
وفي هذا السياق، يفتح الحديث عن ربط الأجر بالوظيفة والكفاءة الوظيفية باب النقاش بشأن اعتماد معايير أكثر دقة في تقييم الأداء والإنتاجية داخل مؤسسات الدولة، بما يعزز فاعلية الإدارة العامة ويحد من الاختلالات الهيكلية في سلم الرواتب.
م.ال
اضف تعليق